ضرورت جذب سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در صنعت ساختمان در دوره پساتحريم

مطابق آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، صنعت ساختمان 9.8درصد از توليد ناخالص داخلي و  15.3درصد از اشتغال كشور را به خود اختصاص داده است. اين صنعت با رسالت توسعه فيزيكي زيرساخت­هاي عمراني كشور به عنوان يك صنعت زيربنائي مورد نياز كليه بخش­هاي اقتصادي مي باشد.

پژوهش­هاي علمي انجام شده در كشور نشان مي­دهد صنعت ساختمان به دليل دارا بودن پيوند پيشين قوي با ساير بخش­هاي اقتصاد به عنوان يكي از بخش­هاي پيشران در اقتصاد ايران است به نحويكه ايجاد تحرك در صنعت ساختمان موجب حركت در بخش­هاي وسيعي از اقتصاد مي­شود، تحقيقات گوياي آن است كه رشد سرمايه­گذاري در صنعت ساختمان موجب بهبود رشد اقتصادي كشور شده و بهبود شاخص­هاي اشتغال را به دنبال خواهد داشت. محققان معتقدند در اقتصاد ايران، سرمايه­گذاري در صنعت ساختمان بالاترين اثر نهايي بر رشد اقتصادي كشور را دارد. مطابق نظريات اقتصادي، سرمايه گذاري در صنعت ساختمان با تغيير سطح اشتغال و تقاضاي كل موجبات رشد اقتصادي را فراهم مي­آورد(نظريه كينزي) و همچنين مطابق تئوري رشد نئوكلاسيكي سرمايه­گذاري مسكوني با ارتقاء بهره­وري در اقتصاد باعث بهبود رشد اقتصادي مي­شود. در عين حال تحقيقات نشان مي­دهد سرمايه­گذاري در صنعت ساختمان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به عنوان يك متغير وابسته مي تواند تابع رشد اقتصادي نيز باشد به عبارت ديگر برخي پژوهشگران به تاثير متقابل سرمايه­گذاري در صنعت ساختمان و رشد اقتصادي معتقدند كه بسته به اقتصاد كشورهاي مختلف ممكن است يكي از دو پارامتر فوق در قالب متغير وابسته نمايان گردد.

براي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران مطابق نظريه ميو[1] مي­توان انتظار داشت كه در مراحل توسعه اقتصادي سهم سرمايه­گذاري مسكوني از توليد ناخالص داخلي ابتدا افزايش يافته و سپس به اوج خود رسيده و در مرحله توسعه­يافتگي كاهش يابد؛ لذا ايران درحال حاضر ظرفيت بالائي جهت جذب سرمايه­گذاري مسكوني دارد. تاثيري كه سرمايه­گذاري گسترده انجام شده در صنعت ساختمان بر اقتصاد كشورهايي نظير امارات، سنگاپور، مالزي، تركيه، چين و همچنين آلمان و ژاپن در سال­هاي پس از جنگ دوم جهاني گذاشته است غير قابل انكار مي­باشد.

آنچه كه صنعت ساختمان را در طي 2سال اخير با چالش مواجه نموده است، همانا كاهش حجم سرمايه­گذاري و كمبود منابع در اين بخش است كه باعث ركود در اين صنعت شده است. لذا با چشم انداز مطلوب مورد انتظار از دوره پساتحريم در عرصه سياسي و اراده دولت تدبير و اميد در توسعه تعاملات بين المللي و با عنايت به تجربه كشورهاي در حال توسعه­ي موفق؛ كه عدم تكافوي منابع پس انداز شده جهت نيازهاي سرمايه­اي را از طريق جذب سرمايه­گذاري مستقيم خارجي تامين مالي نموده اند؛ جذاب نمودن جريان ورود سرمايه­گذاري مستقيم خارجي براي كليه بخش­هاي اقتصاد به صورت عام و اعطاء مشوق­هاي متمايز به منظور گرايش هرچه بيشتر سرمايه­گذاري مستقيم خارجي به صنعت ساختمان به صورت خاص راهگشا خواهد بود.

مطابق گزارش آنكتاد در ژوئن 2015 سهم ايران از ورود سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در جهان تنها 0.17%  (هفده­صدم درصد)؛ سهم از آسيا 0.4% و سهم از كشورهاي در حال توسعه 0.3% است؛ اين در حالي است كه ايران با دارابودن منابع سرشار طبيعي و انرژي ارزان؛ نيروي كار فراوان در سطوح مختلف تخصصي؛ شرايط اقليم متنوع و بازار بزرگ مصرف داخلي و دسترسي صادراتي مناسب؛ داراي پتانسيل بالقوه براي حضور سرمايه­هاي خارجي است.

كشور ما در زمينه ساخت بناهاي مسكوني، ساخت هتل، توسعه راه و راه­آهن، ساخت مترو در كلان­شهرها، ساخت   شبكه­هاي فاضلاب شهري و صدها كلان­پروژه عمراني و زيربنايي ديگر تشنه جذب سرمايه است. موضوعي كه در صورت تحقق، متعاقباً رشد اقتصادي و بهبود چشمگير در شاخص­هاي اشتغال را در پي خواهد داشت. مطابق گزارش بانك جهاني از اقتصاد ايران در جولاي 2015، ورود سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در بخش ساختمان در ايران و اثر آن بر اشتغال ده برابر بيشتر از سرمايه گذاري در ساير حوزه­هاي اقتصاد است؛ ضمن آنكه صنعت ساختمان ماهواً طيف گسترده­اي از نيروي كار اعم از نيروي با تحصيلات اندك و تخصص پائين تا نيروهاي تحصيلكرده و متخصص را در برمي گيرد.

در پايان با توجه به پيشران بودن صنعت ساختمان در زمينه تحقق رشد اقتصادي، انتظار مي رود حاكميت با درنظر گرفتن مشوق­هاي مقرراتي، مالياتي، بيمه­اي و نظاير ورود هرچه بيشتر سرمايه­گذاري مستقيم خارجي به اين بخش را جذاب­تر نموده و با افزايش سهم صنعت ساختمان از سرمايه گذاري مستقيم خارجي موجبات رشد جهشي اشتغال در كشور را فراهم آورد. رويكردي كه مي تواند به مثابه يك كاتاليزور، كاهش دهنده زمان دستيابي كشور به رشد اقتصادي مطلوب باشد.

روزنامه دنياي اقتصاد 29/05/1394