گروه بازرگاني: «سياست خارجي ايران هنوز نتوانسته در مسائل اقتصادي آن طور كه انتظار ميرود، عملكرد موفقي داشته باشد.» اين ادعاي فعالان بخش خصوصي است كه اين روزها تحتتاثير همين مساله قرار گرفته و در تجارت با عراق دچار مشكل شدهاند. آنها عنوان ميكنند اگرچه روابط سياسي ايران و عراق، دوستانه و سياستهاي دو كشور، مكمل يكديگر است، اما در زمينه اقتصادي، شاهد تصميمات ناگهاني و يكشبه از سوي دولت عراق براي محدوديت ورود كالاهاي ايراني به اين كشور هستيم. تصميماتي كه گاهي افزايش تعرفه را به دنبال دارد و گاهي ممنوعيت ورود يك كالا به عراق. گاهي استانداردهاي كالاها را عوض ميكند و گاهي مجوزهاي جديد را از صادركنندگان ايراني ميطلبد. رفتار اينچنيني دولت عراق در مقابل ورود كالاهاي ايراني در حالي هر روز با تصميمگيري جديد مسوولان اين كشور تشديد ميشود كه عراق جزو 5 شريك تجاري ايران در سالهاي گذشته محسوب ميشود.
از سويي به دليل اينكه شرايط امنيتي اين كشور مانع از ورود سرمايهگذاران خارجي به آنجا خواهد شد، ايران ميتواند از راه جذب سرمايه، نيازهاي عراق را تامين كند. با توجه به چنين شرايطي، اين سوال مطرح ميشود كه چرا روابط تجاري ما با عراق روابط برد-برد نيست؟ چنين تصميماتي از سوي دولت عراق در راستاي محدوديت ورود كالاهاي ايراني به اين كشوراز چه منطقي پيروي ميكند؟ فعالان اقتصادي ايران، در اين گزارش به اين سوالات پاسخ دادهاند. محدوديت بازارهاي صادراتي ايران و سوءاستفاده كشورهايي همچون عراق از چنين موقعيتي، منفعل بودن سياست خارجي در زمينه مذاكرات اقتصادي، پيشي گرفتن ساير كشورها در مذاكرات اقتصادي با كشور عراق براي دسترسي به بازارهاي اين كشور، شرايط نامساعد داخلي و اختلافاتي كه در بدنه تصميمگير كشور عراق وجود دارد و... موجب اخذ تصميمات يكشبه ميشود، كسري بودجه دولت عراق، سياست عراقيها براي حمايت از توليد داخليشان و در نهايت، مشكلاتي كه در مراودات بانكي وجود دارد، ازجمله مواردي است كه فعالان اقتصادي در اين گزارش به آن اذعان داشتند.
بهانه گواهي مبدأ
از چهارشنبه هفته گذشته هشدارهاي سازمان توسعه تجارت ايران به افراد و نمايندگيهايي كه قصد صدور كالا به عراق دارند، درباره اقدام براي اخذ گواهي مبدأ از سفارتخانه عراق در ايران آغاز شده است؛ چرا كه در راستاي تصميم ناگهاني دولت عراق مبني بر الزام به همراه داشتن گواهي مبدأ، بسياري از محمولهها به دليل نداشتن اين گواهي در مرز مهران متوقف شدهاند. در اطلاعيه روابط عمومي سازمان توسعه تجارت آمده است: «كليه واحدهاي توليدي- صادراتي و تجار و بازرگانان صادركننده پيش از ارسال محمولههاي صادراتي خود به مقصد عراق بايد گواهي مبدا را تهيه كنند، چرا كه از امروز دولت عراق واردات هرگونه كالا به اين كشور را بدون ارائه گواهي مبدا ممنوع كرده است.»
عدهاي از فعالان اقتصادي معتقدند وضع اين قانون بهطور ناگهاني بيشتر به يك بهانهتراشي شبيه است كه شرايط معامله با ايران را سختتر كنند. اين تصميم ناگهاني عراقيها منجر به توقف 800كاميون به همراه محمولههاي صادراتي به دليل نداشتن گواهي مبدا در مرز مهران شده است كه به گفته محمدرضا مودودي، معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران نمايندگي اين محمولهها بايد به سرعت گواهي مبدأ را از سفارتخانه عراق در ايران اخذ كنند و بلافاصله آن را به محمولههاي خود برسانند تا فرآيند جابهجايي كالا انجام شود. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، گواهي مبدأ بايد از طريق سفارتخانه عراق در ايران صادر شود، در صورتيكه تا پيش از اين، گواهي مبدا را اتاقهاي بازرگاني شهرهاي مرزي صادر ميكردند.
مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ميگويد: برخي قدرتهاي عراق تصور ميكنند كه با اين كارها ميتوانند شرايط معاملات با ايران را سختتر كنند. اما بهطور كلي درخواست گواهي مبدا براي كالاها انتظار عجيبي نيست و اتاقهاي بازرگاني بايد همكاري لازم را در اين راستا داشته باشند. وي درباره علت اين تصميمگيري ناگهاني دولت عراق به پايگاه خبري اتاق ايران ميگويد: عراق هم يك كشور جهان سومي است و مثل تصميمات يك شبهاي كه ما در ايران ميگيريم، عراقيها هم ميگيرند. اصولا درخواست گواهي مبدا براي واردات كالا انتظار زيادي نيست و تمام گمركات همين كار را ميكنند. تاكنون هم بهخاطر نبود سيستم در عراق اين گواهي را نميخواستند.
توقف واردات براي حمايت از توليد
پيش از اين نيز شاهد تصميمگيريهاي اينچنيني از سوي دولت عراق درخصوص صادرات سيمان بودهايم. عراق را ميتوان يكي از پايگاههاي اصلي صادرات سيمان دانست. نزديكي اين كشور به ايران كه كاهش هزينههاي صادرات را به همراه دارد، از يكسو و نياز اين كشور به سيمان براي بازسازي كشور از سوي ديگر، عمده دليلي بود كه موجب شد تا در سالهاي اخير عراق به يكي از پايگاههاي اصلي صادرات سيمان در كشور بدل شود، اما در سال جاري و با از سرگيري توليد سيمان در اين كشور، عراق اقدام به حمايت از واحدهاي توليدي خود كرد. روشي كه اجراي آن موجب شد تا ركود توليدكنندگان سيمان تشديد شود. علاوه بر موارد مذكور، سال گذشته در راستاي قانوني كردن واردات سيمان به عراق براي ثبت و شناسايي مقدار وارد شده به اين كشور و محدود ساختن واردات با سهميهبندي هر كارخانه در مرزهاي اين كشور، دولت عراق اعلام كرد كه كليه كارخانههاي صادركننده سيمان بايد برند محصول خود را در عراق به ثبت برسانند و از سوي ديگر در مرزهاي صادراتي افرادي را بهصورت قانوني با وكالتنامه به اين كشور معرفي كنند. اقدام صورت گرفته در حالي است كه ايران شريك استراتژيك سياسي عراق محسوب ميشود و توقف صادرات سيمان از يكسو و ممنوعيت در نظر گرفته شده از سوي عراق مبني بر توقف ورود كالاهاي فاقد گواهي مبدا به عراق از سوي ديگر نشاندهنده آن است كه به لحاظ اقتصادي اين دو كشور نتوانستهاند به شريك استراتژيك بدل شوند.
در اين خصوص عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينكه در سالهاي گذشته بخش اعظمي از صادرات سيمان به كشور عراق صورت ميگرفت در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» ميگويد: صادرات سيمان به عراق در سالهاي 93 و 94 حدود 50 تا 70 درصد كل صادرات سيمان بود؛ اين روند تا اوايل سال جاري نيز ادامه داشت اما پس از آن، عراق به يكباره واردات سيمان را بهطور كامل متوقف كرد. به گفته شيخان، كمبود بودجه، مسائل امنيتي و ركود در ساخت و ساز، عمده دلايلي است كه موجب شد اين كشور توقف واردات سيمان را در دستور كار خود قرار دهد. شيخان با بيان اينكه مشكلات امنيتي هزينههاي بسياري را براي اين كشور به همراه دارد ميافزايد: عراق وعده داده با بهبود شرايط و از سرگيري واردات سيمان، ايران را در ليست اولويتهاي خود در زمينه واردات اين محصول، به اين كشور قرار دهد.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در پاسخ به اين پرسش كه گفته ميشود راهاندازي كارخانههاي سيمان در اين كشور يكي از دلايل جلوگيري از ورود سيمان به اين كشور است، عنوان ميكند: حمايت از واحدهاي توليدي داخلي نيز يكي از دلايل اقدام صورت گرفته از سوي عراق محسوب ميشود؛ البته بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه با وجود توليد سيمان، عراق بازهم با كمبود 7 تا 8 ميليون تني سيمان روبهرو است كه ناچار به تامين آن از كشورهاي ديگر خواهد بود.شيخان درخصوص اينكه به دنبال تصميم عراق قيمت سيمان در اين كشور تا چه ميزان افزايش يافته است، ميگويد: در اين مدت قيمت سيمان در حدود 10 دلار افزايش يافته و بهنظر ميرسد كه براي اجراي اين تصميم ميان توليدكنندگان سيمان و مسوولان كشور عراق توافقي صورت گرفته باشد. دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان درباره اينكه چه زمان صادرات به عراق از سرگرفته خواهد شد، اظهار ميكند: با توجه به مذاكراتي كه با عراق از سوي مقامات دولتي صورت گرفته، احتمالا پس از پايان ماه مبارك رمضان صادرات به اين كشور آغاز خواهد شد.
چندي پيش دبير انجمن صنايع لبني ايران نيز اعلام كرد كه صادرات فرآوردههاي لبني به عراق كاهش يافته است. به گفته وي، بخشي از كاهش صادرات به عراق نيز در نتيجه تعرفه گمركي تعيين شده از سوي اين كشور براي محصولات ايراني است. اين در حالي است كه تسهيل تجارت ايران با كشورهاي همجوار در دوره جديد مورد توجه متوليان اين امر قرار گرفته است اما اين امر مستلزم اتخاذ تدابيري در روابط سياست خارجي است كه همسو با منافع اقتصادي بتواند عملكرد قابلقبولي داشته باشد.
چرا با عراق تجارت برد-برد نداريم؟
محسن جلالپور، رئيس اتاق بازرگاني ايران، به چالش اصلي در تجارت با عراق اشاره دارد. وي به «دنياي اقتصاد» ميگويد: مهمترين معضل ما با عراقيها، روابط نامناسب بانكي است. البته در اين خصوص جلساتي را نيز با مسوولان اين كشور داشتهايم. آنها صادرات كالاهاي ايراني را فقط با دلار ميپذيرند؛ در حالي كه تحريمهاي دلاري عليه ايران همچنان پابرجاست. به گفته وي، عراقيها مرتب با قوانيني كه در تجارت بهصورت يك شبه وضع ميكنند، موانعي براي صادركنندگان ايراني ايجاد ميكنند. تغيير استانداردها، افزايش تعرفهها، ممنوعيت ورود يك كالا و... از جمله اين تصميمات است.رئيس پارلمان بخش خصوصي عنوان ميكند: ما تمام اين مشكلات را به مسوولان ايراني و حتي عراقي منتقل كردهايم. اما متاسفانه برخي از اين مشكلات، به سياستهاي خارجي ما بازميگردد كه در كنار مذاكرات سياسي مان درمقابل امتيازهايي كه ميدهيم، امتيازهايي را از طرف مقابل نميگيريم. اينها وظيفه حاكميت است نه اتاق بازرگاني و بخش خصوصي.
يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق مشترك ايران و عراق، درخصوص مشكلاتي كه از سوي دولت عراق براي صادركنندگان ايراني بهوجود آمده است در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» ميگويد: مشكلات عراق تا حدود زيادي به شرايط امروز اين كشور برميگردد. در حال حاضر شرايط سياسي، امنيتي و اقتصادي اين كشور نامطلوب است. همچنين مسائل داخلي عراق نيز مزيد بر علت شده تا درخصوص روابط اقتصاديشان با ايران دچار مشكل شوند. وي عنوان ميكند: به هرحال بازار عراق براي ايران بازار بزرگي است و نميشود از آن صرف نظر كرد. با تمام مشكلاتي كه اين كشور دارد، در حال حاضر از شركاي خوب تجاري ايران محسوب ميشود. بنابراين بايد براي بهبود روابط تلاش كنيم. بايد به عراقيها فرصت دهيم تا تصميمات خود را ساماندهي كنند. قبول داريم كه نظام تصميمگيري و نظام اجرايي كشور عراق در يك سو حركت نميكنند اما نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر حدود 80 درصد از خدمات فني و مهندسي ما به اين كشور صادر ميشود. بنابراين نقش مهم عراق را در صادرات، نميتوان ناديده گرفت. رئيس اتاق مشترك ايران و عراق به مشكلات كسري بودجه در عراق اشاره ميكند و ميگويد: يكسري از تصميمات اتخاذ شده در كشور عراق به مسائل اقتصادي داخلي اين كشور برميگردد. در حال حاضر، عراق با كسري بودجه مواجه است.
از سويي درآمدهاي نفتي آن رو به كاهش است و هزينههاي نظامياش رو به افزايش و در پروژههايي همچون پروژههاي عمراني با مشكلات بزرگي مواجه شده است، درنتيجه ميخواهد با ابزاري همچون تعرفه، اين كسري را جبران كند. آنها ميخواهند از راه افزايش تعرفه، درآمدزايي كنند. وي درخصوص مشكلات اخير گواهي مبدا نيز اظهار ميكند: هرچند گواهي مبدا را تمام كشورها صادر ميكنند، اما پيش از اين، اتاق بازرگاني شهرهاي مرزي، مسوول صدور اين گواهي براي عراق بودند و دولت عراق بدون اطلاع قبلي اعلام كرد كه تاييديه سفارتخانه عراق در تهران براي گواهيهاي مبدا به منظور ورود كالاهاي ايراني لازم است. اين امر مشكلاتي را به دنبال داشت كه براي حل آن، با سفير عراق در تهران جلسهاي برگزار كردهايم.
محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران درباره عدم موفقيت ايران در تجارت برد-برد با عراق به «دنياي اقتصاد» ميگويد: بازارهاي كالاهاي ايراني به دليل تحريمها بسيار محدود شده است و عمده كالاهاي ايراني به افغانستان و عراق ميروند. طرف تجاري ما هم به اين موضوع پي برده و هر از گاهي محدوديت جديدي براي ما اعمال ميكند. وي اعتقاد دارد: البته عراق به دليل روابط سياسي كه با ساير كشورهاي دنيا دارد، با اعمال اين محدوديت ها، در واقع دربهاي بازار خود را به روي آن كشورها ميگشايد. يعني رفتار اين كشور در جهت منفعت اقتصادي و سياسي اش با كشورها متفاوت است. نتيجه آن نيز همين تصميماتي است كه يك شبه براي ايران وضع ميكنند تا ورود كالاهاي ايراني را به بازار عراق محدود كنند.
لاهوتي به تجربه رفتارهاي ساير كشورها در تجارت با ايران اشاره دارد و اظهار ميكند: اين رفتارها تازگي ندارد. چند ماه گذشته نيز درخصوص صادرات با افغانستان مشكلاتي داشتيم. همچنين تجارت ايران با تركيه نيز تحت تاثير مشكلات سوخت بين دو كشور قرار گرفت. اينها همگي ناشي از عدم تنوع بازارها است كه به نظر من بايد سازمان توسعه تجارت در اين زمينه ورود كند و درب بازارهاي جديد را براي صادركنندگان بگشايد. در غير اين صورت ما قطعا شاهد تكرار اين تجربه خواهيم بود. رئيس كنفدراسيون صادرات ايران به روابط خوب و دوستانه سياسي دولت ايران و عراق اشاره ميكند. اما معتقد است كه اين روابط دوستانه، در حوزه اقتصادي، منفعل عمل كرده است. به گفته وي، اگر اين تصميمات ناگهاني براي يك كشور خارجي گرفته ميشد، آنها از روابط سياسي خود استفاده ميكردند و هياتهاي عالي رتبهاي را براي حل اين مشكل به عراق اعزام ميكردند. اما عملا اين اتفاق در ايران رخ نداد چراكه ديپلماسي در خدمت اقتصاد نيست. به گفته وي، كشورهايي كه با يكديگر ارتباطات دوستانه برقرار ميكنند، نه تنها با اين هزينه، روابط سياسي را حفظ ميكنند، بلكه نفوذ اقتصادي را در بازارهاي كشور مقابل، مد نظر قرار ميدهند. اين در حالي است كه ما در جهت حفظ منافع اقتصادي مان، از سياست خارجي و روابط ديپلماتيك، هزينه نميكنيم. اولويت مذاكرات وزارت امور خارجه با كشورهاي ديگر، موارد ديگري به جز اقتصاد است. اگر غير از اين بود، با چنين روند تصميمگيري در عراق، شاهد عكسالعملي از سوي آنها بوديم.