ايران به جهت برخورداري از منابع مختلف انرژي، جزء يكي از غني ‌ترين كشورهاي جهان به شمار مي‌ رود و افزون بر وجود منابع گسترده سوخت‌ هاي فسيلي نظير نفت و گاز، داراي قابليت فراوان انرژي‌ هاي تجديدپذير منجمله باد، خورشيد و زمين ‌گرمايي است؛ لذا با افزايش جمعيت و رشد صنايع، تقاضا براي انرژي در كشور افزايش يافته است و همچنين مردم و مسئولان بيش از پيش نسبت به اثرات زيست محيطي سوخت‌ هاي فسيلي آگاه شده‌ اند. برآيند اين دو روند طي سال‌هاي اخير باعث شده كه مسئولان كشور بيش از پيش به انرژي‌ هاي تجديدپذير توجه نمايند. توجه به توسعه انرژي‌ هاي تجديدپذير يكي از وجوه سياست‌ هاي كلي محيط زيستي بوده و در همين راستا رهنمون‌ هاي مقام معظم رهبري و توجه مديران اجرايي كشور به انرژي‌هاي تجديدپذير در دولت يازدهم تحولي دلگرم كننده به حساب آمده است. دولت يازدهم به خوبي عزم خود را براي توسعه و فرهنگ‌ سازي استفاده بهينه و بهره‌ وري صحيح از انرژي‌هاي تجديدپذير استوار ساخته و برنامه ‌ها و سياست‌ هاي راهبردي و عملياتي در اين راستا نيز توسط وزارت نيرو صورت گرفته است. نگاه دولت يازدهم به توسعه انرژي‌ هاي تجديدپذير در ايران بسيار جدي است و از اينرو نيز مولفه‌ هاي تشويقي و تضميني گوناگوني را براي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي (داخلي و خارجي) لحاظ كرده است. توسعه تجديدپذيرها و مشاركت بخش غيردولتي پيش از شروع و آغاز به كار دولت يازدهم، كل ظرفيت نيروگاه ‌هاي منصوبه در كشور در حوزه انرژي‌ هاي تجديدپذير اعم از دولتي و خصوصي، تقريباً 175 مگاوات (مشتمل بر 140 مگاوات نيروگاه دولتي و 35 مگاوات نيروگاه غيردولتي) بوده است. اين ميزان ظرفيت نيروگاهي با تغيير رويكرد از سرمايه‌ گذاري از سوي بخش دولتي به سرمايه‌ گذاري توسط بخش غيردولتي و تنها ظرف مدت 3 سال به ميزان تقريباً 123 مگاوات افزايش يافت و به رقم تقريبي 298 مگاوات (مشتمل بر 161 مگاوات نيروگاه‌ هاي دولتي، 126 مگاوات نيروگاه غيردولتي و 11 مگاوات از محل عوارض برق) رسيده است. اين افزايش علاوه بر آنكه از رشد بالاي 58 درصدي برخوردار بوده، براي دولت هزينه بسيار كمتري نيز در بر داشته چرا كه نزديك به 50 درصد از اين ظرفيت توسط بخش خصوصي به بهره‌ برداري رسيده است. از ديگر اقدامات و دستاوردهاي مهم صورت گرفته كه مي‌ توان از آن بعنوان پشتيبان و عامل اصلي افزايش ظرفيت نيروگاه‌ هاي تجديدپذير نام برد، ايجاد تعرفه‌ هاي متنوع براي قراردادهاي خريد تضميني برق تجديدپذير است كه همين امر سبب شده تا ميزان قراردادهاي منعقده از 532 مگاوات در اواخر سال 1394 به حدود 1500 مگاوات (يعني رشدي بالغ بر 280 درصد) در انتهاي سال 1395 افزايش منصوبه چندين برابر افزايش يابد. اقدامات و دستاورد هاي دولت يازدهم در حوزه جذب سرمايه‌ گذاري خارجي با در نظر گرفتن برنامه ‌هاي وزارت نيرو جهت تشويق سرمايه‌ گذاران بخش خصوصي (داخلي و خارجي) و بالا بردن انگيزه آن‌ها براي سرمايه‌ گذاري در نيروگاه‌ هاي تجديدپذير و از ديگر سوي ايجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشي هر چه بيشتر به سبد انرژي در كشور، توسعه ظرفيت برق توليدي از منابع انرژي تجديدپذير از طريق مكانيسم خريد تضميني برق (PPA) و مشاركت بخش خصوصي محقق خواهد شد و فرصتي براي حضور سرمايه‌گذاران خصوصي (داخلي و خارجي) براي ورود به اين عرصه در داخل كشور فراهم شده كه رويكردي اقتصادي و انتفاع مالي براي آن‌ها نيز به ‌همراه دارد. در اين ميان وزارت نيرو براي حمايت از توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، تسهيلاتي را براي بخش خصوصي فراهم نموده است كه برق توليدي از نيروگاه‌ هاي تجديدپذير را به قيمت قابل‌ توجهي در مقايسه با برق توليدي از نيروگاه‌هاي فسيلي و متداول خريداري مي ‌نمايد. نتيجه اين سياست‌ هاي تشويقي جديد، تغيير در نرخ خريد برق تضميني و جذاب نمودن آن‌ها بود كه بلافاصله پس از اعلام مصوبه وزير نيرو و انتشار آن، مورد استقبال شركت‌هاي داخلي و خارجي مختلفي قرار گرفت و تنها در سال‌هاي 1394 و 1395 بيش از 150 هيئت و شركت خارجي به سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره ‌وري انرژي برق (ساتبا) مراجعه كردند.در اين راستا از يك سوي كشورهاي مختلفي علاقمند به همكاري مشترك در قالب تفاهم نامه‌ها با دولت جمهوري اسلامي ايران شدند و بالطبع آن شركت‌ هاي متعددي در قالب اين همكاري‌هاي مشترك براي سرمايه‌  گذاري در حوزه انرژي‌ هاي تجديدپذير در كشورمان حضور يافتند و از ديگر سوي پس از گذشت بيش از يك سال و با پشت سر گذاشته شدن تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي موجود، شاهد از بين رفتن بخشي از موانع در زمينه توسعه انرژي‌ هاي تجديدپذير در كشور بوديم كه بسترهاي قانوني آن نيز از سوي دولت فراهم شده كه از شاخص ‌ترين اين موارد مي‌توان به خريد تضميني برق توليد شده از منابع انرژي تجديدپذير در مدت زمان 20 سال اشاره نمود.

در طي اين مدت زمان وزارت نيرو به ‌عنوان متولي امر سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره ‌وري انرژي برق (ساتبا( به ‌عنوان مجري خريد تضميني برق شاهد مراجعات فراوان شركت‌ها و نهادهاي گوناگون از نقاط مختلف كشور و شركت‌هايي از اروپا و آسيا به ويژه در دوران پسابرجام به اين سازمان بوده و درخواست اخذ پروانه احداث نيروگاه تجديدپذير در ايران را داشته ‌اند كه از اين تعداد پروانه ‌هاي صادر شده، در حدود 87 قرارداد به ظرفيت تقريباً 1263 مگاوات از طريق مكانيسم خريد تضميني برق در دولت يازدهم منعقد شده كه از اين ميزان، 17 قرارداد به ظرفيت تقريباً 90 مگاوات آن در اين دولت به بهره‌ برداري رسيده است.شركت‌هاي داراي مجوز در حوزه‌ هاي مختلف انرژي ‌هاي تجديدپذير در نقاط مختلف كشور مشغول انجام اقدامات اساسي به منظور تأمين منابع مالي از طريق شركت ‌هاي خارجي، استفاده از فاينانس و همچنين منابع صندوق توسعه ملي و يا تأمين تجهيزات و اقدامات عملياتي در داخل سايت‌ ها هستند. در ابتداي سال 1395 و در راستاي سياست‌ هاي مربوط به طرح اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه‌ هاي اين سازمان، پيش ‌بيني شد تا پايان سال 1395 حدود 100 مگاوات نيروگاه جديد تجديدپذير وارد شبكه سراسري برق كشور شود كه اين امر تماماً با سرمايه‌ گذاري و مشاركت بخش خصوصي محقق شد؛ لازم به ذكر است مطابق پيش ‌بيني‌ هاي بعمل آمده در سال 1396، مقرر شده است تقريباً به ميزان 600 مگاوات ديگر به ظرفيت موجود نيروگاه‌ هاي تجديدپذير اضافه شود