روزنامه دنياي اقتصاددبيرخانه كميته ماده 12 دريك نشست كارشناسي، راه هاي سرمايه گذاري آسان در حوزه احداث نيروگاه انرژي هاي تجديدپذير را بررسي كرد. در اين نشست كه به منظور سهولت سرمايه گذاري در احداث نيروگاه هاي انرژي خورشيدي و رفع مشكلات ناشي از قوانين و مقررات مخل برگزار شد، موضوعاتي هم چون «مشكلات ناشي از قرارداد اجاره زمين»، «حق مرتع مبني بر عرضه مرتع رايگان براي احداث نيروگاه خورشيدي توسط سازمان جنگل ها» و « امكان به وثيقه گذاشتن قراردادهاي PPA و بهره مندي از تسهيلات بانكي» مطرح شد. به گزارش اتاق ايران، در اين نشست ابتدا به طرح مشكلات ناشي از قرارداد اجاره زمين پرداخته شد؛ به اين ترتيب كه مفاد اين قرارداد كه موضوع ماده 38 «دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي و توليدي و طرح هاي غيركشاورزي» است، مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت پيشنهاد «تدوين يك نسخه قرارداد خاص براي انرژي‌هاي تجديدپذير» با درنظر گرفتن موارد زير مورد توافق اعضاي جلسه قرار گرفت: نخست اين كه مدت قرارداد به سقف زماني 20 سال افزايش پيدا كند كه البته بنا به اظهارات نماينده سازمان امور اراضي، در بخشنامه اي كه با استفاده از ظرفيت تبصره ذيل ماده 4 تدوين شده، اين موضوع به نحو ديگري لحاظ شده است. موضوع ديگر مربوط به ماده 5 قرارداد و ايجاد شفافيت در نحوه محاسبه اجاره بها بود. هم چنين پيشنهاد حذف بندهاي 5 و 6 ذيل ماده 6، باموضوع فسخ قرارداد در صورت كشف معدن يا آثار باستاني و نيز حذف بندهاي 7 و 16ناظر بر رعايت برخي الزامات زيست محيطي كه در بطن فعاليت در حوزه تجديدپذيرها نهفته است نيز مطرح شد كه دو مورد اول مورد توافق همه اعضا قرار گرفت. درنهايت در بحث جبران خسارت ناشي از اجراي طرح عمراني در محل نيروگاه نيز پيشنهاد اصلاح متن قرارداد ارائه شد به ترتيبي كه مراتب در مدت مشخصي پيش از اجراي طرح توسط دستگاه مجري به سرمايه گذار اعلام شود و كارشناس دادگستري براي برآورد خسارات به عنوان فرد مورداعتماد دو طرف انتخاب شود.
براساس اين گزارش در ادامه جلسه موضوع حق مرتع مبني بر عرضه مرتع رايگان براي احداث نيروگاه خورشيدي توسط سازمان جنگل ها با شرط حفظ امكان چراي احشام در مرتع مطرح شد. در اين خصوص نماينده سازمان جنگل ها و مراتع اظهار كرد: اين سازمان در مناطق فاقد برق و گاز كه بايد اقدام به تامين انرژي جايگزين كند از طرح هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير حمايت مي كند و در اين راستا در نظر دارد از طرح هاي احداث نيروگاه هاي خورشيدي كه مرتع حفظ شده و امكان چراي احشام را از بين نمي برد، مبلغي بابت حق مرتع دريافت نكند. درنهايت موضوع امكان به وثيقه گذاشتن قراردادهاي PPA و بهره مندي از تسهيلات بانكي بررسي شد و با اظهارات نماينده سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي (ساتبا)، مشخص شد باتوجه به اين كه به استناد ماده 6 قانون حمايت از صنعت برق، محل تامين اعتبار اين قراردادها تعيين و براي آن در بودجه هاي سنواتي رديف مشخص مي شود، اين قراردادها قابليت گروگذاري براي دريافت تسهيلات را دارند، اما اين اتفاق درحال حاضر صورت نمي پذيرد. براي حل اين مشكل، نماينده بانك مركزي و هم چنين رييس كميسيون انرژي اتاق ايران پيشنهاد داد كارگروه تخصصي باحضور ذي نفعان موضوع تشكيل شده و راهكار مناسب را ارائه دهند. هم چنين در راستاي تأمين مالي براي اجراي پروژه هاي تجديدپذير از محل صندوق توسعه ملي نيز موضوع اصلاح نظام نامه صندوق ارزي و ريالي توسط نماينده صندوق مطرح شد، به نحوي كه براي يك طرح امكان استفاده از هر دو نوع تسهيلات ارزي و ريالي فراهم شود
