مردم، دولت و مجلس هر سه در اصلاح الگوي مصرف كم كاري كرده اند و اين مسئله موجب روند صعودي شدت مصرف انرژي كشور در 5 سال اخير شده و ايران اكنون در شدت مصرف انرژي رتبه اول جهان را دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، مناظره اقتصادي با موضوع "مديريت و بايدهاي مصرف انرژي در ايران" با حضور «عليرضا دائمي» قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل، «محمدرضا كياشمشكي» كارشناس انرژي ، «جعفر محمدنژاد سيگارودي» معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان ساتبا و «ناصر رئيسي فر» رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي صاحبان جايگاههاي اختصاصي كشور در برنامه گفت‌وگوي اقتصادي راديو گفتگو برگزار شد.

طرح مسئله : ميزان مصرف انرژي در دنياي امروز براي كارشناسان و ناظران اقتصادي يكي از مولفه هاي ارزيابي عملكرد اقتصادي كشورها و دولت ها است. اين شاخص از دو جهت مورد توجه است، اول اينكه حجم و مقدار انرژي مصرفي در مجموع واحدهاي توليدي كشور نشان دهنده تعداد واحدهاي فعال، حجم عمليات توليدي و با تقريب هاي مشخصي نشان دهنده حجم سرمايه گذاري هاي صورت گرفته است و دوم اينكه با مقايسه ميزان انرژي مصرفي و تعداد مصرف كنندگان اين انرژي مي توانيم به ميزان بهره وري در اقتصاد و همچنين الگوهاي مصرفي يك كشور پي ببريم. متأسفانه مصرف سرانه انرژي در ايران بسيار بالا است و به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر سرانه مصرف كشوري مثل اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت ، دو برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است.

* ايران رتبه اول را در شدت مصرف انرژي در جهان دارد

«عليرضا دائمي» قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژي در كشور اظهار داشت: شدت انرژي شاخصي است كه رابطه توليد ناخالص ملي را با ميزان انرژي كه در هر كشور استفاده مي شود تعيين مي كند.

وي افزود:  متأسفانه اين شاخص در كشور ما در مقايسه با ديگر نقاط جهان بيشترين مقدار است؛ در ايران اين ميزان بيشتر از 60 درصد است، در چين اين رقم حدود 30 درصد است و در كشورهاي اروپايي حدود 10 درصد است.

اين مقام مسئول تصريح كرد:‌ اين شاخص نشان مي دهد كه ما چقدر با مصرف هر واحد انرژي مي توانيم توليد كنيم و چقدر از آن توليد درآمد داريم؛ اين شاخص نشان دهنده اين است كه بخش عمده اي از انرژي كه در كشور داريم مصرف مي كنيم به صورت عمده در مصارف خانگي و عمومي است و به توليد كمتر اختصاص پيدا مي كند.

* نتيجه توليد خودروي بي كيفيت، مصرف سوخت بالاست

در ادامه اين جلسه، «ناصر رئيسي فر» رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي صاحبان جايگاههاي اختصاصي كشور اظهار داشت: همانطور كه در برق و گاز و ... مصرف انرژي در كشورمان بالاست، شدت مصرف انرژي در سوخت هاي مايع نيز به همين صورت به شدت زياد است.

وي افزود: سرانه مصرف سوخت هاي مايع در ايران بسيار بالاتر از نرم هاي جهاني است و حتي نسبت به كشورهايي چون اندونزي، كره و سنگاپور نيز علي رغم تفاوت هاي جمعيتي سرانه مصرف بالاتري داريم.

رئيسي فر مهمترين دليل بالابودن شدت مصرف انرژي در ايران را عدم فرهنگ سازي دانست و گفت: هيچ گاه نتوانسته ايم فرهنگ مصرف را در كشورمان مديريت كرده و در اين زمينه فرهنگ سازي درستي داشته باشيم.

وي افزود: فرهنگ سازي يكي از بحث هاي اصلي است و بايد هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ فرهنگي اين موضوع شكافته شده و براي آن طرح ريزي و برنامه ريزي شود.

اين كارشناس سوخت با بيان اينكه "ما همواره قيمت عرضه سوخت را قيمتي تكليفي نگه داشته ايم كه اين درست نيست"، گفت: هيچ گاه اجازه نداديم در يك فضاي باز، خود مصرف كنندگان ميزان مديريت مصرف را داشته باشند، اگر آمديم صرفه جويي را در جامعه لحاظ كنيم در مقابل ندادن نياز مردم، ايجاد رانت و فساد، اين كار را انجام داده ايم و مهمتر از همه هيچ گاه اقدامات زيرساختي در وسايلي كه مصرف سوخت مايع در آنها صورت مي گيرد در جهت بهبود فرآيند ها و سيستم هاي آنها انجام نداده ايم.

وي ادامه داد: در حال حاضر اتومبيل هايي با مصرف بسيار بالا در ايران توليد مي كنيم و به فراواني در اختيار مردم مي گذاريم، بدون اينكه شرايط جنبي آن را مورد توجه قرار دهيم.

رئيسي فر تصريح كرد: ما بسيار از تكنولوژي روز دنيا به دور هستيم و انقدر كُند حركت مي كنيم كه هميشه چندين پله عقب تر هستيم.

وي افزود:‌ هيچ گاه محاسبات آماري دقيقي از اين مسائل نداريم كه بر مبناي آن توليد را انجام دهيم و مهمتر از همه براي اينكه توليد پايدار باشد بايد زمينه صادرات را فراهم كنيم؛ وقتي كيفيتي را نمي توانيم به صورت برابر با ديگر كشورها توليد كنيم قطعا صادراتي نخواهيم داشت و توليد بي كيفيت به مصرف داخل مي رسد و نتيجه آن همين مسائلي است كه در خيابان ها مي بينيم، شدت مصرف سوخت بالا و ترافيك زياد در كلانشهرها.

* شدت مصرف انرژي در ايران 4 برابر متوسط جهاني است

در ادامه اين جلسه، «جعفر محمدنژاد سيگارودي» معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان ساتبا در تشريح مفهوم شدت مصرف انرژي گفت: وقتي مي گوييم شاخص شدت مصرف انرژي در كشوري دو برابر كشور ديگري است، يعني كشور الف دو برابر نسبت به كشور ب انرژي مصرف كرده تا محصول مشابهي را توليد كند.

وي افزود: شدت مصرف انرژي كه امروز داريم متأثر از عوامل مختلفي است، وقتي به آمارها مراجعه مي كنيم مي بينيم كه راندمان توليد انرژي ما نسبت به استانداردهاي جهاني فاصله دارد؛ مثلا در برق سال گذشته متوسط راندمان توليد ما به 38 درصد رسيده است؛ در حالي كه كشورهاي توسعه يافته در بخش توليد برق از انرژي هاي فسيلي با راندماني 60 درصدي در حال توليد هستند.

محمدنژاد تصريح كرد: همچنين در شبكه انتقال انرژي ما چه در برق و چه در گاز، ميزان تلفات شبكه انتقال در ايران از نرم جهاني فاصله دارد، از طرفي هم مي‌بينيم كه كالاها و محصولاتي كه استفاده مي كنيم و اين كالاها مصرف كننده انرژي هستند، از راندمان پايين تري نسبت به راندمان متوسط دنيا برخوردارند.

وي ادامه داد: يعني يك يخچال در خانه ما نسبت به يك يخچالي كه در يك كشور توسعه يافته با تكنولوژي خوب توليد شده، سه برابر مصرف برق بيشتري دارد و يا ماشيني را توليد مي كنيم كه در هر 100 كيلومتر 12 ليتر مصرف سوخت دارد اما امروز در دنيا ماشين هايي توليد مي شوند كه با مصرف 3 ليتر سوخت، 100 كيلومتر را طي مي كنند.

محمدنژاد با بيان اينكه "شدت مصرف انرژي امروزه در ايران به صورت ميانگين 4 برابر نرم جهاني است"، گفت: راندمان ما در زنجيره هاي مختلف انرژي در توليد، انتقال و مصرف از متوسط جهاني فاصله دارد و ضروري است فرهنگي در كشور حاكم شود كه همه متأثر از آن فرهنگ، مصرف درستي از انرژي داشته باشند.

* مصرف معادل 6 تا 7 بشكه نفت خام براي هر 1000 دلار توليد ناخالص

در ادامه اين جلسه، « محمدرضا كياشمشكي » كارشناس انرژي و خبرنگار تسنيم در تعريف شدت مصرف انرژي اظهار داشت: اگر در شرايط حال حاضر كشور بخواهيم 1000 دلار توليد ناخالص داخلي داشته باشيم، بايد معادل 6 تا 7 بشكه نفت خام انرژي مصرف كنيم؛ در صورتي كه در اتحاديه اروپا كمتر از معادل يك بشكه نفت خام و در امريكا حدوداً معادل يك بشكه نفت خام مصرف انرژي صورت مي گيرد تا به 1000 دلار توليد ناخالص داخلي برسند.

وي افزود: اين موضوع كه شدت مصرف انرژي در ايران بالا است مسئله اي است كه همه به آن واقفند و سالهاست بيان مي شود، بحث امروز ما نيز از تعاريف و طرح كردن صورت مسئله آغاز شده و مي توان گفت شدت مصرف انرژي يكي از مهمترين مباحث اقتصادي مغفول مانده در كشور ماست.

اين كارشناس انرژي خاطرنشان كرد: چه مردم، چه كارشناسان، چه مسئولان اجرايي در دولت و چه مسئولان نظارتي در مجلس و ديگر سازمان هاي نظارتي در خصوص بالا بودن شدت مصرف انرژي در ايران فقط به بيان صورت مسئله مي پردازند؛ حال بهتر است بپرسيم چه بايد كرد و تاكنون چه بايد مي كرديم؟

* روند صعودي شدت مصرف انرژي كشور در 5 سال اخير

اين كارشناس انرژي ادامه داد: در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كه در سال 89 يعني حدود 7 سال پيش تدوين شد در ماده 129 آورده شده كه كاهش شدت انرژي در كشور در طول اجراي اين برنامه از يك درصد اعتبارات طرح هاي توسعه اي سالانه شركت هاي تابعه وزارت نفت سهم مي برد؛ كه اين يعني مي بايست مبلغ قابل توجهي در طول برنامه پنجم توسعه به بحث كاهش شدت انرژي در كشور اختصاص داده شده باشد.

كياشمشكي تصريح كرد: بايد از مسئولان مربوطه پرسيد اگر اين بودجه صرف كاهش شدت مصرف انرژي شده چرا ابتداي برنامه پنجم توسعه عنوان مي شد شدت مصرف انرژي در ايران 3 برابر متوسط جهاني است اما اكنون كه در ابتداي برنامه ششم توسعه هستيم عنوان مي شود شدت مصرف انرژي در ايران به 4 برابر متوسط جهاني رسيده است؟

وي با بيان اينكه " در 5 سال گذشته در ميزان شدت مصرف انرژي در كشور با روندي صعودي مواجه بوده ايم"، گفت: اينجا بايد پرسيد اگر به قانون عمل شده و بودجه اي به بحث كاهش شدت انرژي در كشور اختصاص يافته چرا در اين زمينه به جاي كاهش با رشد مواجه شده ايم؟

* كاهش 4 درصدي تلفات شبكه توزيع در طول برنامه پنجم

در ادامه اين جلسه، «عليرضا دائمي» قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل با بيان اينكه "مي توان بحث شدت مصرف انرژي را از ابعاد و با تعاريف مختلف بيان كرد"، گفت: آقاي كياشمشكي تعريف درستي از شدت مصرف انرژي ارائه كرد و از ديد ارزش توليد ناخالص به ميزان هر 1000 دلار و رابطه آن با ميزان مصرف انرژي بر حسب معادل بشكه نفت خام آن را بيان كرد كه نتيجه اين مقايسه اقتصادي نيز همان فاصله شدت مصرف انرژي در ايران و كشورهاي توسعه يافته است.

اين مقام مسئول در پاسخ به اينكه "چه اقداماتي براي كاهش شدت مصرف انرژي انجام شده"، اذعان داشت: در ابتداي برنامه پنجم توسعه، تلفات انرژي در سيستم توزيع برق 15 درصد بود، اين رقم در پايان برنامه پنجم به حدود 11 درصد رسيده والانكمتر از 11 درصد است.

وي ادامه داد: يك موفقيت بزرگي كه در وزارت نيرو در طي سالهاي اخير رخ داده اين است كه تلفات شبكه توزيع را اصلاح كرده و به سطوح بين المللي رسانده، چرا كه معمولا در كشورهاي توسعه يافته كه ميزان شدت انرژي آنها قابل قبول است، تلفات شبكه توزيع برق حدود 10 درصد است.، البته بايد توجه داشت كه ميزان تلفات به شرايط آب و هوايي و شرايط محيطي هم بستگي دارد، هر چه طو شبكه بيشتر باشد و هر چه گرماي هوا بيشتر باشد ميازن تلفات افزايش مي يابد.

* واحدهاي فرسوده نيروگاهي در ساعات پيك به مدار مي آيند

دائمي در پاسخ به اينكه "آيا اعتبارات مصوب در برنامه پنجم توسعه براي تحقق كاهش شدت انرژي در كشور تخصيص يافته است؟"، گفت: در سيستم مديريت شركت هاي مجموعه وزارت نيرو منابع اصلي از منابع داخلي شان است، در عين حال از منابع عمومي و كمك هاي دولت هم استفاده مي شود و تلفيق آنها اين موفقيت را حاصل كرده است.

وي افزود: در بخش توليد برق در نيروگاهها واحدهاي نيروگاهي داريم كه بسيار قديمي بوده و حتي ساخته نيم قرن پيش هستند كه از اين نمونه مي توان به نيروگاه رامين و نيروگاه ري اشاره كرد؛ در خصوص اين نيروگاهها طرح هاي بازسازي و بازتواني را در دستور كار داريم كه در اين طرح، نيروگاه رامين و نيروگاه ري به طور كلي با نيروگاه جديد جايگزين مي شوند.

قام مقام وزير نيرو با اشاره به اينكه برخي واحدهاي نيروگاهي قديمي فقط در ساعات اوج مصرف به مدار بهره برداري مي آيند، گفت:‌ اين ساعات در روزهاي پرمصرف تابستان فقط چند ساعت و درطول سال بيشتر از يك ماه نيست.

وي ادامه داد: بازتواني واحدهاي نيروگاهي از محلي كه در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده بود و ذكر شده انجام مي شود، ما از منابعي كه در ماده 12 رفع موانع توليد و برنامه پنجم است در اين زمينه استفاده مي كنيم.

* حسن نظر دولتمردان به بهره وري انرژي اما بدون بودجه عملياتي

در ادامه اين جلسه، « محمدرضا كياشمشكي‌ » كارشناس انرژي با اشاره به تشكيل سازمان ساتبا در دولت يازدهم گفت: با حسن نظري كه در اين دولت در خصوص تمركزدهي به مباحث مهمي چون انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي وجود داشت اين سازمان در حد يك معاونت در مجموعه وزارت نيرو تشكيل شد.

وي با اشاره به اينكه اين حُسن نظر بدون بودجه عملياتي نتيجه بخش نيست، افزود: سوال مهمي كه مطرح است اين است كه آيا در اين سازمان و پيش از آن سازمان بهره وري انرژي ايران كه با نام سابا شناخته مي شد، سالانه ميزاني كه نياز است براي كاهش شدت انرژي و افزايش بهره وري تخصيص داده شود، بودجه عملياتي در اختيار سازمان مربوطه قرار مي گيرد؟

* تأمين سرمايه از محل عوارض قبوض برق

«جعفر محمدنژاد سيگارودي» معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان ساتبا در پاسخ به اين سوال گفت: در سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري كه خوشبختانه اكنون يك معاونت در وزارت نيرو هست، ما آمديم به بخش مهمي از اين سوالات و موضوعات مطرح شده و گپي كه در كشور وجود دارد با عملكردي كه داشتيم پاسخ داديم.

وي افزود: كشور ايران كشوري گسترده است كه برق از طريق شبكه هاي بسيار گسترده برق به مردم مي رسد، بعضاً فاصله زياد بين نيروگاهها و محل هاي مصرف، باعث اتلاف مقداري انرژي در زمان انتقال مي شود و خود نيروگاهها نيز ممكن است از راندمان قابل قبولي برخوردار نباشند، همينطور در محل مصرف باز شاهد عدم رعايت الگوي مصرف هستيم.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: راهكاري كه به صورت جد وزارت نيرو به واسطه سازمان ساتبا انجام داد اين بود كه با استفاده از عوارضي كه از محل قبض هاي صادر شده برق براي مردم در نظر گرفته شده اقدام به تأمين مالي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير كنيم.

وي ادامه داد: اين عوارض  كه سال گذشته به ازاي مصرف هر كيلووات ساعت 30 ريال بود و امسال به 50 ريال افزايش يافته، منبعي هست كه با استفاده از آن، مشاركت بخش خصوصي در توليد برق را با مكانيزم هاي تشويقي دنبال كرديم؛ به گونه اي كه همين حالا اگر از يك خانوار شهري و يا روستايي بپرسيد، هزينه اي را كه براي مصرف برق پرداخت مي كنند معمولا ميانگين حدود 60 تومان در هر كيلووات ساعت است، ما اين برق را به صورت تضميني بلند مدت 20 ساله به ميزان 700 تومان در هر كيلووات ساعت خريداري مي كنيم تا مردم در توليد مشاركت كنند.

وي افزود: از همين طريق ما سال گذشته 100 مگاوات ظرفيت جديد در انرژي هاي تجديد پذير به واسطه بخش خصوصي ايجاد كرديم و پيش بيني مي كنيم با اين مكانيزم تشويقي و اين فرآيند روشني كه گذاشتيم، اين عدد امسال به 600 مگاوات برسد.

* نتوانستيم از پتانسيل قانون رفع موانع توليد استفاده كنيم

محمدنژاد با بيان اينكه "ما كشوري هستيم كه از پتانسيل هاي بالايي در خصوص انرژي هاي تجديدپذير برخورداريم، گفت: آن چيزي كه ما الان براي توسعه نيروگاههاي تجديدپذير داريم انجام مي دهيم صرفا از محل منابعي است كه از محل عوارض قبوض برق تأمين مي شود.

وي افزود: در قانون اصلاح الگوي مصرف بند ب ماده 12 كه تحت عنوان قانون رفع موانع توليد هم معروف است، آورده شده كه از محل صرفه جويي سوخت در هر كجا كه متولي امر صرفه جويي داشته باشد ، وزارت نفت و يا دولت مكلف است هزينه صرفه جوي شده را به آن پرداخت كند، ما متأسفانه از اين محل كه مي تواند منبع بسيار كارآمدي براي راهكارهاي بهره وري ما باشد نتوانسته ايم استفاده كنيم.

معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان ساتبا  تصريح كرد: ما در زمينه بهره وري انرژي چه در توليد، چه انتقال و چه مصرف خلأهاي زيادي داريم كه البته مطالعات خوبي انجام شده و بستر را آماده اجرا كرده ايم كه اميدواريم اگر اين منبع قابل توجهي كه جناب آقاي كياشمشكي هم به آن اشاره فرمودند بتواند در اختيار ما قرار بگيرد، بتوانيم در تمامي اين بخش ها طرح هاي بهره وري انرژي را اجرايي كنيم، اما همچنان از اين منابع بي بهره هستيم.

* بايد فضاي كار براي بخش خصوصي فراهم شود تا به بهره وري برسيم

در ادامه اين جلسه، «ناصر رئيسي فر» رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي صاحبان جايگاههاي اختصاصي كشور  يكي از مشكلات اصلي را در بحث انرژي، مغفول ماندن اجراي درست اصل 44 قانون اساسي دانست و گفت: تا زماني كه تفكر ما بر انجام كارها به صورت دولتي باشد، قطعا به جايي نخواهيم رسيد و تا زماني كه امنيت سرمايه گذاري براي بخش خصوصي به مفهوم واقعي فراهم و تامين نشود، بسياري از كارها در قالب طرح باقي خواهند ماند.

وي افزود: اگر بتوانيم با فراهم كردن فضاي كسب و كار، از ظرفيت هاي بخش خصوصي استفاده كنيم مي توانيم بسياري از طرح ها را در بحث مديريت مصرف و افزايش بهره وري انرژي اجرايي كنيم.

* مجلس در بخش نظارت آنطور كه بايد نبود
در اين بخش از جلسه، «اسدالله قره خاني» عضو كميسيون انرژي مجلس به صورت تلفني در ميزگرد حاضر شد و اظهار داشت: يكي از وظايفي كه دولت در تكاليف خود در برنامه ششم بايد انجام دهد، واقعي كردن قيمت ها و كاهش مصرف و كاهش شدت انرژي است كه اين به عنوان معضل اساسي در كشور ما است.

وي افزود: مجلس داراي دو وظيفه است، يكي وظيفه تقنيني است كه قوانين لازم را توليد كند تا دست مديران اجرايي براي اجراي سياست و رسيدن به اقتصاد مقاومتي باز باشد و وظيفه دوم، نظارتي است كه در بخش قانوگذاري مجلس به خوبي عمل كرده و خلا قانوني نداريم اما در بخش نظارتي متاسفانه آنچنان كه بايد و شايد به اهداف اصلي خودمان نرسيديم.

عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه "مباحث مديريتي مهم است و نبايد تنها صرفه جويي از طرف مردم را خواستار باشيم"، تصريح كرد: دولت اعلام مي كند كه فاقد منابع مالي لازم است تا به اهداف اصلي برسد يا بعضا مديران كاستي هاي مديريت خود را به گردن نبود منابع مالي مي گذارند و يا بخشي هم به مردم نسبت مي دهند، وليكن اينها مسايل مديريتي است، زيرا مگر نمي توانيم كارخانه ها را مكلف كنيم تا استانداردهاي لازم را در ساخت محصولات مورد استفاده مردم در نظر بگيرند؟

قره خاني با تأكيد بر اينكه "دولت بايد در اجراي پروژه ها فضاي رقابتي بين شركت هاي خصوصي فراهم كند"، گفت: در احداث نيروگاه ها و تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي فقط به گروه مپنا توجه مي شود كه متعلق به خود وزارت نيرو است و اين توجه خاص مي تواند رانت ايجاد كند؛ در حالي كه بهتر است وزارت نيرو واگذاري پروژه هاي نيروگاهي را با مناقصه و با فراهم كردن امكان حضور شركت هاي متعدد داخلي انجام دهد.

وي افزود: وزارت نيرو در بخش CHP ها و ظرفيتي كه در اين بخش براي كاهش شدت انرژي و افزايش بهره وري وجود دارد، عملكرد ضعيفي داشته و نيروگاههاي كشور به جاي آنكه راندماني 58 درصدي داشته باشند امروز راندماني 38 درصدي دارند.

* از اين پس تمامي توربين هاي گازي كه در كشور توليد مي شود در كلاس F خواهد بود

«عليرضا دائمي» قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل در واكنش به اظهارات اين عضو كميسيون انرژي گفت: در بخش CHP ها شركت هاي متعدد داخلي فعال هستند و ما هم تا حد امكان از ظرفيت هاي شركت هاي داخلي استفاده كرده ايم و پروژه هايي اجرايي شده و تعداد زيادي طرح نيز در مرحله مطالعه و برخي آماده اجرا هستند و برنامه ريزي ها در اين زمينه ادامه دارد.

وي افزود: اما در بحث ساخت واحدهاي بزرگ نيروگاهي تعداد شركت هاي متعدد داخلي نداريم و فقط شركت گروه مپنا در اين زمينه فعال است؛ اين موضوع در سطح جهان نيز به همين صورت است؛ در مجموع در سطح جهان تعداد انگشت شماري شركت بزرگ و توانمند داريم كه توانايي طراحي و ساخت نيروگاههاي بزرگ حرارتي را داشته باشند و در كشورهاي صنعتي بزرگ اروپايي نيز آنسالدو ايتاليا و زيمنس آلمان مطرح هستند، همينطور در امريكا يك شركت جنرال الكتريك مطرح است و اين مايه افتخار ماست كه يك شركت ايراني كه البته دولتي هم نيست، به نام گروه مپنا توانسته در بين معدود شركت هاي بزرگ و توانمند نيروگاه ساز جهان قرار بگيرد تا با استفاده از ظرفيت هاي ملي اين شركت بتوانيم به تبديل واحدهاي سيكل ساده به سيكل تركيبي با امضاي تفاهم نامه 8 هزار مگاواتي اقدام كنيم كه اين كار هم در حال انجام است.

قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل تصريح كرد: همچنين ما اقدام به انتقال دانش فني توربين هاي كلاس F كرده ايم كه نخستين مورد آن از طريق بندرعباس وارد شده و در نيروگاه پرند نصب شده و از يك ماه پيش به مدار بهره برداري آمده و از اين پس تمامي توربين هاي گازي كه در كشور توليد مي شود در كلاس F خواهد بود.

دائمي با بيان اينكه "در بخش شدت مصرف انرژي دستگاههاي نظارتي بايد جلوي واردات تجهيزات فاقد استاندارد و پرمصرف را بگيرند"، گفت: مثلا در روزهاي پيك مصرف برق، بخش قابل توجهي از مصرف توسط كولرهاي گازي صورت مي گيرد كه هيچ استانداردي نداشته و بسيار پرمصرف هستند؛ ما انتظار داريم اين كالاها كه يا شايد به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند و يا در مناطق مرزي و مناطق آزاد كشور به فروش مي رسند، با ورود قوه قضائيه و دستگاههاي نظارتي به بازار كشور راه پيدا نكنند.

* دولت برنامه مشخصي براي كنترل شدت انرژي در بخش مصرف ندارد

در ادامه اين جلسه، « محمدرضا كياشمشكي » كارشناس انرژي در خصوص شدت انرژي در بخش مصرف گفت: صحبت هايي كه شد بيشتر حول و حوش كنترل شدت انرژي در بخش هاي توليد و توزيع بود اما آنطور كه مشخص است دولت هيچ برنامه مشخصي براي كنترل شدت انرژي در بخش مصرف ندارد.

وي افزود: در تابستان جاري در شرايطي كه با رشد افسارگسيخته مصرف برق مواجه شديم، تنها ابزار وزارت نيرو در كنار پيك سايي و مديريت مصرف در بخش صنايع و كشاورزي، براي تحقق مديريت مصرف در بخش خانگي، درخواست از مردم بود اما مي توانستيم با انجام اقداماتي همچون تعرفه گذاري درست، به جاي خواهش از مردم، ابزاري در اختيار داشته باشيم كه اين ابزار، مصرف را به سمت بهينه تر شدن هدايت كند.

كياشمشكي تصريح كرد: در طول دولت يازدهم سه مرتبه شاهد افزايش تعرفه هاي برق بوديم، در هر بار حدود 10 تا 20 درصد به صورت ثابت براي تمامي پلكان هاي مصرفي، تعرفه ها افزايش يافت؛ اين در حالي است كه مي توانستيم از سيستم تعرفه گذاري افزايشي - پلكاني با افزايش بيشتر تعرفه ها براي پلكان هاي بالايي و افزايش كمتر براي پلكان هاي پاييني  اقدام كنيم.

* تنها 30 درصد مردم پرمصرف هستند

اين كارشناس انرژي افزود: بايد توجه داشت چه در برق، چه در گاز و چه در آب، حدود 70 درصد مصرف كنندگان در حد متعارف و الگوهاي مصرف يك خانواده، به مصرف مي پردازند و تنها 30 درصد از مردم در رده پرمصرف ها قرار مي گيرند كه مي توانيم با گرفتن هزينه هاي بيشتر از آن 30 درصد و هزينه هاي كمتر از آن 70 درصد به گونه اي عمل كنيم كه پس از مدتي آن 30 درصد هم با كاهش شدت مصرف انرژي، الگوي مصرفي خود را بهينه كنند.

وي با بيان اينكه "ايران يكي از معدود كشورهاي جهان است كه به مصرف بيشتر يارانه بيشتري مي دهد"، گفت: تعرفه گذاري فعلي هيچ ابزار تشويقي براي كنترل مصرف ندارد و هر بار كه مسئولاني خواستند با پرمصرف ها برخورد كنند، جلوي اين اقدام گرفته شده؛ از جمله آن مي توان به اقدام دو سال پيش شركت آب و فاضلاب تهران اشاره كرد كه قرار بود با حدود 3000 مشترك كه بيش از 10 برابر مردم عادي مصرف آب شرب داشتند برخورد قانوني شود اما در روزهاي ابتدايي اين طرح، به دلايل نامعلوم جلوي آن گرفته شد.

* علامت معكوس تعرفه ها به مصرف كننده ها

«عليرضا دائمي» قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل در واكنش به اظهارات اين كارشناس انرژي گفت: افزايش ثابت 10 تا 20 درصدي در هر نوبت از افزايش تعرفه ها، به علت اينكه تعرفه ها هم اكنون نيز به صورت پلكاني است براي پلكان هاي پايين مصرفي حدود 2 تا 3 هزار تومان افزايش هزينه داشت و براي پلكان هاي بالاتر بيشتر از اين ميزان به قبوض اضافه كرد.

وي افزود: اما با اين گفته شما موافقم كه هنوز تعرفه هاي برق به مصرف كننده علامت مي دهد كه مي توانيد مصرف بيشتري كنيد و دليلش اين است كه قيمت تمام شده برق با احتساب سوخت حدود 350 تومان است، در صورتي كه از مردم به طور متوسط فقط 64 تومان مي گيريم.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: رسيدن قيمت فروش برق و ديگر حامل هاي انرژي به قيمت تمام شده پيش از اين در طول برنامه پنجم توسعه هدفگذاري شده بود، اكنون اين موضوع در طول برنامه ششم توسعه هدفگذاري شده است.