تهران- ايرناپلاس- روسيه از كشورهايي است كه نام آن را زياد مي‌شنويم و به نظر مي‌رسد رابطه خوبي با همسايه شمالي در زمينه‌هاي مختلف داريم. اما اين روابط هنوز به گسترش مبادلات تجاري بين دو كشور ختم نشده و هر دو كشور سهم پاييني از بازارهاي يكديگر را در اختيار دارند.

بر اساس آمارهاي گمرك، جريان ورودي كالا از روسيه در سال 1397 نسبت به سال قبل، با افزايش 84.52 درصدي به حدود يك ميليارد و 343 ميليون دلار رسيده است. با اين حال، روسيه سهم زيادي در بازار ايران ندارد و كالاهاي روسي در سال گذشته تنها 3.15 درصد از كل واردات كشور را در اختيار داشتند. اما همين سهم كم، تأمين‌كننده بخشي از كالاهاي اساسي كشور بوده است. سه مورد از پنج كالاي نخست وارد شده از روسيه يعني روغن دانه آفتابگردان، ذرت دامي و جو در اين دسته‌بندي قرار دارند.

اجزا و قطعات راكتور هسته‌اي، مهم‌ترين كالاي وارد شده از اين كشور است كه ارزش وارداتي آن به بيش از 385 ميليون دلار در سال 1397 رسيده است. پس از آن، روغن دانه آفتابگردان و روغن گلرنگ خام قرار دارد كه ارزش وارداتي آن حدود 210 ميليون دلار بوده است. ذرت دامي با ارزش وارداتي حدود 188 ميليون دلار و جو به ارزش حدود 155 ميليون دلار در رتبه‌هاي بعدي هستند. دستگاه‌هاي كمك ناوبري راديويي نيز كه ارزش واردات آنها از روسيه حدود 53 ميليون دلار بوده، در رتبه پنجم قرار دارد.

كالاي ايراني در سرزمين تزارها

آمارهاي گمركي از حجم صادرات حدود 280 ميليون دلاري در سال 1397 به روسيه خبر مي‌دهد كه كمتر از يك درصد كل صادرات كشور است و البته، نسبت به سال 1396، كاهش 4.07 درصدي را تجربه كرده است. محصولات كشاورزي، عمده محصولات صادر شده ايران به روسيه هستند.

در واقع هر پنج كالاي اصلي صادر شده به اين كشور در سال 1397، در اين دسته‌بندي قرار داشتند. كيوي، گوجه فرنگي، سيب، پسته، خيار و خيار ترشي پنج محصول اول صادرشده از ايران به مقصد روسيه در سال 1397 بوده‌اند و مجموع درآمد ارزي حاصل از آن‌ها بيش از 118 ميليون دلار بوده است.

روسيه، مقصد اصلي صادرات كيوي ايران است و 42.33 درصد از صادرات كيوي در سال 1397 به مقصد روسيه بوده است.

تغيير تركيب سبد صادراتي به روسيه

چندي پيش رضا رحماني، وزير صمت در نشستي با رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه، از اعلام آمادگي شركت‌هاي ايراني براي همكاري‌هاي مشترك با روسيه خبر و داد و گفت: در رشته‌هاي معدني و همچنين ساير صنايع آمادگي داريم تا با معرفي توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي طرفين، همكاري‌هاي متقابلي داشته باشيم.

مجموع صادرات محصولات معدني ايران در سال 1397 حدود 16 ميليارد دلار بوده است كه در مجموع تقريباً 36 درصد كل صادرات كشور را تشكيل مي‌دهد، اما روسيه از واردكنندگان اصلي محصولات معدني ايران نيست. كشورهاي عمده واردكننده محصولات معدني ايران در سال 1397، امارات متحده عربي، چين و كره جنوبي بوده‌اند.

مجموع ارزش صادرات محصولات معدني ايران به روسيه در سال 1397، 4 ميليون و 450 هزار دلار بوده است كه حدود 1.6 درصد از كل صادرات ايران به اين كشور را تشكيل مي‌دهد. بيشترين محصول صادرشده در طبقه محصولات معدني ايران به اين كشور، سيمان سفيد پرتلند با ارزشي حدود دو ميليون دلار بوده است. تقاضاي روسيه در واردات محصولات معدني، بر نفت و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري، مس، منگنز، سنگ آهن غيرفشرده و كروم، متمركز است.

دسته ديگر محصولاتي كه در اين نشست مورد توجه قرار گرفتند، محصولات صنعتي بودند. به عقيده هادي تيزهوش‌تابان، رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه، با توجه به اينكه محصولات كشاورزي بخش عمده صادرات ايران به روسيه را تشكيل مي‌دهند، مي‌توان به صنايع تبديلي و فرآوري محصولات كشاورزي به‌عنوان يك صنعت مهم در بخش صادرات به روسيه نگاه كرد.

توجه بيشتر به صنايع تبديلي و فرآوري محصولات كشاورزي

وي در ادامه به خبرنگار ايرناپلاس گفت: البته كالاهاي ساخته شده صنعتي نيز هم‌اكنون به روش‌هاي مختلف به روسيه صادر مي‌شوند، با اين حال، بخش عمده صادرات ما به اين كشور، محصولات كشاورزي است. ما در زمينه صادرات آبزيان كه روسيه يكي از واردكنندگان اصلي آن است نيز ظرفيت‌هاي خوبي داريم، اما صادرات آبزيان ايران به روسيه تنها 0.22 درصد يعني حتي كمتر از نيم درصد است. اين در حالي است كه ايران از حجم عظيمي از توانمندي‌هاي صادراتي در زمينه‌هاي مختلف برخوردار است.

مشكل از زيرساخت‌هاي ارتباطي و آيين‌نامه‌هاست

تيزهوش‌تابان سهم پايين ايران در بازار روسيه را به زيرساخت‌ها مربوط دانست و گفت: بخشي از اين زيرساخت‌ها در حال آماده‌سازي است. در زمينه زيرساخت‌هاي ارتباطي، مسيرهاي ارتباطي ريلي از طريق راه‌آهن اميرآباد و آستراخان را داريم، اما ناوگان زميني ما تقريباً ناكارآمد است. در بخش دريايي هم بر اساس بحث‌هاي كشتيراني دچار مشكلاتي هستيم. روش ديگر ارتباط هوايي است و نياز است كه محصولات خواروبار از اين طريق به سراسر روسيه ارسال شود، ولي ما چنين پروازهايي نداريم.

رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه ادامه داد: خيلي از كشورهايي كه به روسيه صادرات دارند اين كار را از مسيرهاي دور انجام مي‌دهند، ما هم توانمندي مشابه آنها را در ارائه محصولات داريم كه نيازمند بهبود زيرساخت‌هاست و بخش ديگر، مربوط به آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاست.

بازار داخلي با واردات تنظيم مي‌شود، نه ممنوعيت صادراتي

اين اولين باري نيست كه فعالان بخش بازرگاني، بخشنامه‌هاي كوتاه‌مدت، متغير و پرتعداد صادراتي را به‌عنوان يكي از مشكلات صادرات و تجارت جهاني ايران مطرح مي‌كنند. تيزهوش‌تابان نيز با اشاره به اين موضوع گفت: ما با بخشنامه‌هاي پرشماري مواجه هستيم كه در آنها عنوان مي‌شود صادرات يك يا چند محصول خاص، با هدف تنظيم بازار، ممنوع شده است. اين ممنوعيت‌ها بر صادرات كشور تأثيرگذار است و فعال اين حوزه نمي‌تواند براي صادرات، برنامه‌ريزي مدوني داشته باشد.

وي به‌عنوان يك پيشنهاد مطرح كرد: دولت قوانين و آيين‌نامه‌ها را به‌صورت بلندمدت در اختيار فعالان اين حوزه بگذارد و اعلام كند به‌عنوان مثال اين بخشنامه به مدت دو سال، قابل تغيير نيست و هر اتفاقي هم كه افتاد، تغيير نكند؛ تنها در اين صورت است كه فعال اقتصادي مي‌تواند برنامه‌ريزي كند. در حال حاضر فعال اقتصادي جرئت تنظيم قرارداد ندارد.

رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه در ادامه با انتقاد از اين سياست‌ها گفت: در تمام دنيا وقتي كالايي در داخل گران مي‌شود، بازار با واردات تنظيم مي‌شود، ولي ما جلوي صادرات آن را مي‌گيريم. البته در نشستي كه با وزير صمت داشتيم، ايشان نگاه خوبي به مسائل داشتند و مي‌توان به توسعه همكاري‌ها و دادن اختيارات بيشتر به بخش خصوصي، اميدوار بود.

فعال اقتصادي را سردرگم نكنيد

رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه كه در نشست با وزير صمت، از رفع مشكلات انتقال ارزي ميان دو كشور به‌عنوان راه‌حل گسترش همكاري‌ها و تسريع پروژه‌هاي مشترك ايران و روسيه نام برده بود، در تشريح اين موضوع به ايرناپلاس گفت: من از كساني كه برنامه‌ريزي نحوه بازگشت ارز صادراتي به كشور را تدوين كرده‌اند مي‌خواهم خود در قامت بخش خصوصي، قابليت اجراي اين دستورالعمل را ارزيابي كنند.

اشاره تيزهوش‌تابان به دستورالعمل بازگشت ارز صادراتي به كشور است كه در آن بازگشت ارز به‌صورت 20 درصد نقدي، 30 درصد اختصاص به واردات و 50 درصد باقيمانده نيز، عرضه در سامانه نيماست. وي در اين باره گفت: قوانين كشورها تنها اجازه خارج كردن مبالغ اندكي از پول خود را به‌صورت نقدي مي‌دهد و خروج نقدي مبالغ بالا، جرم محسوب مي‌شود. در صورتي كه در دستورالعمل جديد، اين موضوع ناديده گرفته شده است. ما نمي‌توانيم قانوني را در كشور پياده كنيم كه با قانون ساير كشورها در تضاد است.

وي در ادامه گفت: رسيدن به سهم بيشتر در بازار روسيه كار مشكلي نيست، اگر اين آيين‌نامه و بخش‌نامه‌ها، آسايش فعالان اقتصادي را مختل نكند. از دولت خواهش مي‌كنم پيش از تصويب قوانين، چند نفر از فعالان بخش خصوصي را كه در زمينه مورد نظر، فعاليت كرده‌اند و با مسائل آن آشنا هستند، به‌عنوان مشاور در كنار خود داشته باشد تا تغيير چندباره قوانين، موجب سردرگمي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نشود.

گزارش از مريم‌السادات علم‌الهدي