هيجانات و نگراني هاي ماه هاي اخير ارز، كه مي رفت به بحران تبديل شود، با اقدام و دخالت دولت محترم جمهوري اسلامي به صورت موقت فروكش كرد، جرياني كه ريشه در عوامل مختلف از جمله مناسبات كشور با جهان و نگراني هاي مربوط و نيز دشواري هاي انتقال ارز و روابط بانكي با خارج داشت، با اقدام دولت محترم به فضايي از انتظار در مردم تبديل شد، انتظار كه در پي اين اقدام چه سياستي اتخاذ مي گردد.

خوشبختانه روش هاي مختلف در سياستگذاري نرخ ارز و مديريت آن در كشورهاي مختلف، از جمله آنها كه راه رشد و توسعه رايافته اند ، چون تركيه، مالزي، لهستان، برزيل و غيره تجربه هاي درس آموزي دارد. همچنين در كشور خود ما ايران تجربه هاي شكست و پيروزي بويژه در سال هاي بعد از انقلاب در مديريت ارز داشته ايم ، از جمله سياست تك نرخي كردن ناموفق ارز در دولت پنجم و سياستگذاري موفق ارزي و تك نرخي كردن آن در سال هاي آغازين دهه 80 و نتايج آن كه قابل تامل است.

اكنون كه كشور با بي مهري و تنگناهايي از خارج روبروست و نياز به تصميمات مدبرانه و استوار بيش از هميشه احساس مي شود، و اكنون كه مديريت قدرتمند دولت براي جريانات اقتصادي كشور ضروري و اجتناب ناپذير است، و جريانات وافعي داخل و خارج و سرنوشت فعالان اقتصادي و همه مردم كشور به سياست هاي ارزي ، پولي و مالي دولت به شدت وابسته شده است، اتاق ايران از دولت محترم مي خواهد ضمن پذيرش دو نرخ براي ارز موارد زير رت در دستور كار قرار دهد.

در اين پيشنهادها اتاق ايران بازسازي اعتماد عمومي مردم به سياست ها و اقدامات دولت محترم مو نيز افزايش قدرت دولت را در اعمال مديريت اقتصادي هدف گرفته است، كه موجب آرامش مجدد و توسعه فعاليت هاي سازنده در كشور خواهد شد:

1.        نوسانات نرخ ارز در چند ماه  گذشته موجب تشويش و نگراني هايي در فعالان اقتصادي و عموم شهروندان شده كه با اظهار نظرهاي متفاوت و اعمال سياست هايي كه نتيجه ثبات بازار را در پي نداشته و موجب خدشه جدي به اعتماد عمومي همراه بوده است. از اين رو ضروريست كه از اين پس كليه اظهارنظرها و همچنين تصميمات ، ايجاد و تقويت اعتماد را در مورد توجه قرار دهند.

2.        از آنجا كه تمامي عموامل زمينه ساز بر افزايش نرخ ارز، در كنترل دولت نيست و روابط بين المللي كشور نيز در اين امر تاثير قابل اعتنايي دارد، نقش ديپلماسي موثر سياسي مي تواند از هيجانات مقطعي جلوگيري كندو موجب ثبات بازار ارز گردد.

3.        با توجه به محدوديت هاي بانك مركزي در انتقال ارز در سطح بين المللي ، مادامي كه روابط بانكي به سطح بهينه نرسيده است، نرخ ارز دولتي صرفا بايد به مصارف ضروري كشور مانند واردات نهاده هاي توليد و كالاهاي اساسي اختصاص يابد و ساير مصارف از شمول ارز دولتي خارج گردد. در اين راستا براي پاسخگويي به ساير تقاضاها، دولت ضمن مجاز شمردن معاملات ارزي در نرخ بازار توسط بانك ها و صرافي ها، بايد با رعايت سياست ارزي شناور مديريت شده نوسانات شديد نرخ ارز را مديريت نمايد.

4.        رويكرد بانك مركزي بايد در ايجاد همگرايي در نرخ ارز باشد. در اين راستا لازم است از تثبيت نرخ ارز دولتي خودداري و با توجه به شاخص هايي مانند نرخ تورم، تراز تجاري و تراز حساب سرمايه تغييرات نرخ ارز به صورت تدريجي و پايدار صورت پذيرد.

5.        با توجه به تجربه ناموفق سياست پيمان ارزي در گذشته ، صادرات كالا و خدمات از شمول اين سياست خارج گردد.

6.        صادركنندگان كه اصالتا ، و نيز به موجب حفظ بقاي خود الزام به آوردن ارزشان به چرخه اقتصاد كشور دارند نبايد با كنترل ها و مانع تراشي هاي غير لازم روبرو باشند. حمايت از صادركنندگان كالا و خدمات از عوامل موثر رشد و توسعه كشور است و بايد در اولويت اقدامات قرار گيرد.

7.        پيشنهاد مي شود كميسيون ماده 1 با مشاركت واقعي بخش خصوصي ظرف مدت 1 ماه اثر تعرفه ها و ساير هزينه هاي دولتي را در مورد كالاهاي وارداتي بويژه با توجه به مقوله قاچاق ، مورد بررسي و تصميم مجدد قرار دهد، كه يكي از عوامل توسعه قاچاق كالا هزينه هاي تحميل شده به واردات رسمي است.

8.        با توجه به اينكه از يك سو، بازار ارز رقابتي در اقتصاد ايران شكل نگرفته و از سوي ديگر، بخش عمده اي از منابع ارزي كشور به واسطه فروش نفت حاصل مي شود و لذا نوسان در قيمت نفت موجب ايجاد نوسان در بازار ارز و فضاي كلان اقتصاد در سال هاي متمادي شده است، بنابراين ، حمايت از توليد و توسعه صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا و خدمات فني و مهندسي ، از طريق در نظر گرفتن انواع مشوق هاي مالي و تعرفه اي براي توليد و صادرات، به همراه اجرايي ساختن برنامه هاي راهبردي براي حمايت از توليد و صادرات در شرايط امروز كشور، از درجه اهميت بالايي برخوردار است.

9.        در نهايت، بايد توجه داشت در اعمال سياست هاي ارزي نبايد تنها نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و تنها بخش ارزي اقتصاد را در نظر گرفت، چرا كه تغييرات نرخ ارز بر كل اقتصاد اثر خواهد داشت و ساير بخش ها (پولي و مالي) نيز به صورت همزمان تحت تاثير سياست هاي ارزي قرار خواهند گرفت. از اين رو، ايجاد تحولات ساختاري در بخش واقعي اقتصاد، پايبندي دولت نسبت به رعايت انضباط بودجه اي و اصلاح فضاي كسب و كار و در نهايت تلاش براي توسعه صادرات غير نفتي كشور اقداماتي است كه مي بايست توسط دولت محترم به انجام برسند.

                                                                23 ارديبهشت ماه 1397 اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران