به گزارش ايرنا، شبكه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن وتجارت در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي آورده است، توسعه بخش صنعت و معدن كشور در دوره زماني 40 ساله پيش از انقلاب (1357) و مقايسه آن با پارسال (1396) نشان دهنده دستاوردهاي اين بخش است. 

** رشد هشت برابر ارزش افزوده 
سال 1357 عمده محصولات صنعتي كشور شامل خودروي سواري و تجاري (با ظرفيت 160 هزار دستگاه)، لوازم خانگي شامل يخچال و فريزر، ماشين لباسشويي و تلويزيون (به ترتيب با ظرفيت‌هاي معادل 600 هزار، 50 هزار و 100 هزار دستگاه)، محصولات پتروشيمي (با ظرفيت سه ميليون تن)، زنجيره فولاد متشكل از توليد كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي، شمش و نورد (با ظرفيت 2.4 ميليون تن)، فولاد خام و محصولات فولادي (با ظرفيت 1.7 ميليون تن) بود. 
همچنين در آن دوران دارو (با ظرفيت 27.3 ميليارد عدد)، پودر شوينده (با ظرفيت 288 هزار تن)، انواع كاغذ (با ظرفيت 134 هزار تن)، تاير خودرو (با ظرفيت 60 هزار تن)، نئوپان و MDF (با ظرفيت 165 هزار متر مكعب)، سيمان (با ظرفيت 7.1 ميليون تن)، آلومينيوم (با ظرفيت 45 هزار تن)، كاشي و سراميك (با ظرفيت 12 ميليون مترمربع) و شيشه جام (با ظرفيت 160 هزار تن) بود. 
براساس اين گزارش محصولات ياد شده با متوسط ضريب بهره‌برداري 74 درصدي، توسط 854 واحد صنعتي فعال در سطح كشور، توليد داشتند.
نتيجه اين فعاليت‌هاي صنعتي خلق ارزش افزوده‌اي معادل 102 هزار و 719 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1390) بود. اين در حالي‌است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با وجود جنگ هشت ساله تحميلي و تحريم‌هاي گسترده كشورهاي اروپايي و آمريكا عليه كشور، در طول اين‌ سال‌ها ارزش افزوده بخش صنعت (به قيمت ثابت سال 1390) هشت برابر شده است. 
همچنين بر پايه اين گزارش سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي كشور نيز بيش از 2 برابر (از هشت درصد در سال 1357 به 16.7 درصد در سال 1396) رسيد.

** اقدامات توسعه اي و ظرفيت سازي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
ارتقاي جايگاه بخش صنعت و معدن مرهون برخي اقدامات توسعه‌اي و ظرفيت‌‌سازي‌ هايي است كه در طول اين سال‌ها محقق شد. 
توسعه شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي از جمله اقدام هاي توسعه اي است است كه انجام شده و در سال 1357 تعداد شهرك‌ها و نواحي صنعتي كه برخوردار از آب، برق، گاز و تلفن بوده‌اند، تعداد 2 شهرك بود كه در سال 1396 به 592 شهرك افزايش يافت.
همچنين از ديگر اقدامات ظرفيت سازي، ايجاد مراكز تحقيق و توسعه در چارچوب ارتقاي جايگاه نوآوري و فناوري در بخش صنعت و معدن است بگونه اي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به منظور توسعه كيفي و عمق بخشي به توان فناوري واحدها، مشوقهايي در زمينه طراحي به مرحله اجرا گذاشته شد كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه، مراكز پژوهشي، واحدهاي خدمات مهندسي و اعطاي مشوق هاي لازم براي رشد و توسعه شركتهاي دانش بنيان اشاره كرد. 
اصلي‌ترين پيش‌نياز توسعه صنايع معدني تقويت بخش معدن است به گونه اي كه در مدت چهل سال پيروزي انقلاب اسلامي، تعداد معادن كشور 8.6 برابر و ظرفيت استخراج معادن نيز 22 برابر نسبت به پيش از آن شده است.
علاوه براين سهم معادن فعال از مجموع معادن نيز از 16.5 درصد در سال 1357 به 58.4 درصد در سال 1396 افزايش يافت. 
ايران از مزيت بالايي در خصوص صنايع انرژي‌بر برخوردار است، بنابراين در اين سال ها توسعه صنايع معدني در قالب بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش معدن در كشور انجام شده است. 
بنابراين با توجه به جايگاه ممتاز اين صنايع همچون فلزات اساسي، محصولات شيميايي و كاني غيرفلزي در توسعه و رشد اقتصادي كشورها، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات مهمي در خصوص اين صنايع به وقوع پيوست. 
مهم‌ترين تحولات در حوزه معادن افزايش 33 برابري توليد محصولات پتروشيمي (از 1.6 ميليون تن به 53.6 ميليون تن)، افزايش ظرفيت توليد زنجيره فولاد كشور از 2.4 ميليون تن در سال 1357 به 200 ميليون تن در پايان سال 1396 است. 
همچنين توليد فولاد خام كشور از 400 هزار تن در سال 1357 به 20.8 ميليون تن در پايان سال 1396 افزايش يافته كه اين امر گوياي رشد 56 برابري توليد اين فلز راهبردي است.
توليد محصولات فولادي نيز 28 برابر شده و از 700 هزار تن در سال 1357 به 18.8 ميليون تن در سال 1396 رسيده كه اين تحولات موجب كسب جايگاه دهم ايران در توليد فولاد جهان شده است.
علاوه بر آن در اين دوران توليد شمش آلومنيوم 10 برابر رشد داشت آنگونه كه توليد آن از 25.1 هزار تن به 351 هزار تن رسيد. 
تمام ظرفيت‌سازي در حوزه ايجاد كارخانه هاي توليد كنسانتره و كاتد مس پس از پيروزي انقلاب اسلامي اتفاق افتاده و اكنون ظرفيت 1.6 ميليون تني در كشور فعال است.
سال 1357 ظرفيت توليد سيمان هفت هزار و 150 تن بود كه اين رقم اكنون 14 برابر رشد يافته و به 54 هزار و 800 تن در سال 1396 رسيد و نيز ظرفيت توليد كاشي و سراميك هم 50 برابر ارتقا يافته و 33 برابر توليد آن ظرفيت سازي در صنايع ساخت محور داشته ايم. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در صنايع ساخت محور از جمله خودرو، تاير و لوازم خانگي ظرفيت سازي انجام شده بگونه اي كه ظرفيت توليد خودرو با 13 درصد رشد، پارسال به 2.2 ميليون دستگاه رسيد و همچنين سال گذشته 454 هزار تن تاير توليد شد. 
ظرفيت توليد يخچال، تلويزيون، ماشين لباسشويي به ترتيب 10، 60 و 74 برابر ظرفيت از ديگر دستاوردهاي انقلاب است. 
چهار دهه گذشته ارزش افزوده صنعت ماشين آلات و تجهيزات 12 برابر شده و عملكرد 2 برابري اين رشته فعاليت صنعتي نسبت به متوسط صنعت، نويدبخش توسعه درونزايي در بخش صنعت و بومي سازي خطوط توليد است.
واقعيت اينكه ارتقا جايگاه كشور در صادرات اين محصولات نيز منافع كلاني را نسبت به صادرات مواد خام براي كشور به همراه دارد. 

** ارتقاي صادرات صنعتي و درآمدزايي ارزي بخش صنعت 
بر اساس تقسيم‌بندي هاي بين المللي صادرات صنعتي كشور در سال 1357 بالغ بر 163 ميليون دلار بود كه در سال 1396 به 32.2 ميليارد دلار رسيد و در واقع ارزش صادرات صنعتي 197 برابر شد. 
لازم به ذكر است در طي سال‌هاي 1357 تا 1396 مجموع صادرات غيرنفتي كشور نيز از 500 ميليون دلار به 46.9 ميليارد دلار افزايش يافت،در حالي كه واردات هم از 10.4 ميليارد دلار به 53.3 ميليارد دلار افزايش داشت. 
بنابراين طي دوره مورد نظر صادرات غيرنفتي كشور 86 برابر و واردات پنج برابر شده است.
نكته قابل توجه در مقايسه صادرات و واردات در دوره 40 سال گذشته نشان مي دهد كه ارزش واردات بيش از 20 برابر صادرات غيرنفتي بود، در حالي كه در سال 1396 واردات به ميزان 1.1 برابر صادرات غيرنفتي بود. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي،‌ اقتصاد ايران توانست با عبور از هر مرحله، توسعه خود را با جديت بيشتر دنبال نمايد و هر تهديدي را به فرصت مبدل سازد. 
توسعه فناوري نقطه عطف تحول بخش صنعت و توسعه درونزايي آن محسوب مي شود و مقياس كنوني بخش صنعت و توسعه صنايع پايين دستي كه با همت صنعتگران در مدت 40 سال گذشته ايجاد شده، فرصت بي نظيري را براي بخش صنعت فراهم ساخت تا با توسعه فناوري بتواند موتور اين بخش را براي توسعه اقتصادي كشور با قدرت بيشتري به حركت در آورد.
جهت‌گيري برنامه ششم براي ارتقاي سطح فناوري در شركتهاي ايراني با تسهيل مشاركت شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور و فعالان اقتصادي كشور در زنجيره توليد بين‌المللي و مجاز ساخت تا دولت در حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و موسسه هاي پژوهشي فرصت مناسبي را براي زمينه سازي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان با استفاده از ظرفيتهاي داخلي فراهم سازد.
براساس تهميداتي كه در قالب برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، تمركز اقدامات در حوزه صنعت و معدن بر تامين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور با تأكيد بر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي، تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و اولويت‌دهي به سرمايه‌ گذاري ‌هاي معدني و صنايع معدني بسيار ضروري است.

** توصيه براي جهش صنعتي در كشور 
بنابراين با توجه به ظرفيت هاي كنوني ايجاد شده در مدت چهار دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تكميل حلقه‌هاي پس از توليد در زنجيره ارزش صنايع با بهره ‌گيري از استارتاپها، ارتقاي رقابت‌پذيري صنعتي با تقويت سازوكار تعامل ميان بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك و متوسط و ممانعت از انحراف سرمايه به سمت بازارهاي ناكارآ براي جهش صنعتي در كشور توصيه مي شود.